تحلیل قاچاق کالا و ارز از منظر قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قانون جدید قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی با تحولات و نوآوریهای متعدد و مختلفی تصویب گردید. تصویب این قانون پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد و طی دوره اجرای ده ساله آن علی رغم ابداعات و نوآوری های متعدد و مختلف به دلیل تغییر در صلاحیت مراجع کیفری تعزیرات حکومتی و تغییر صلاحیت گمرکات و نیاز به تفکیک قاچاق کالا از ارز در سال ۱۴۰۱ قانون اصلاحی قانون قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید این قانون هرچند زیر مجموعه قانون مادر یعنی قانون قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ می باشد ولی قانونگذار نوآوریهای متعددی را در نظر داشته است. در ابتدا قانونگذار به تعیین دقیق قاچاق انواع و مصادیق آن پرداخته و صلاحیت نهادهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تفکیک و تعیین نموده است و سپس صلاحیت اداره کمرگ را در برخورد با تخلفات قاچاق کالا و ارز احصاء نموده است و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را افزایش داده است در نهایت قانونگذار با تفکیک قاچاق کالا و ارز و تعیین مصادیق آن صلاحیت دادگاههای کیفری اعم از عمومی و انقلاب را به خوبی مورد توجه قرار داده است و نقش و صلاحیتهای هر کدام در در برخورد با انواع مختلف قاچاق مانند قاچاق سازمان یافته و حرفهای تعیین نموده است و در مواردی با تسامح صفر و سیاست سختگیرانه ناشی از قانون اصلاحی به مقابله با قاچاقچیان کالا و ارز و مجازات در ارتکاب جرایم اقتصادی آنها پرداخته است. بنابراین قانونگذار ضمن توجه به جرایم قاچاق ارزی به دنبال ایجاد تحول در برخورد با جرایم اقتصادی نیز بوده است.

کلیدواژه ها:

قاچاق ارز ، کالا ، نوآوری ، قانون ، مجازات