رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه

جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناهی که قرارهای تامین کیفری یا اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را متحمل شده ولی بر مبنای ادله یقین آور بی گناهی ایشان ثابت گردیده است ، به یک اصل مسلم و مشترک در اکثر سیستم های حقوقی جهان تبدیل شده است . در همین راستا در ساختار حقوقی ایران نیز علاوه بر قواعد مشترک و عام حاکم بر جبران خسارت، با وضع قوانین خاص در مسئولیت مدنی دولت در قبال متهمانی که بی گناهی ایشان اثبات شده است ، پیشرفت به سزائی در توسعه عدالت ترمیمی و اصلاحی محقق شده است . علیرغم تغییرات مثبت و صریح در مورد جبران خسارت متهمان بیگناه، هیچ روند قانونی و منسجم خاصی برای جبران خسارت محکومان بی گناهی که تمام یا بخشی از مجازات را تحمل نموده اند پیش بینی نشده است حال آنکه این افراد دچار عارضه های جسمی ، روحی ، مالی و حیثیتی ای شده اند که عدم جبران آن نوعی بی عدالتی در جامعه شمرده می شود که ضرورت دارد تا قانونگذار با وضع قوانین و مقررات خاص جبرانی و نحوه پرداخت خسارت، جبران فوری و بدون تاخیر خسارت محکومین بی گناه یافته را تضمین نماید. در این رساله اصول و قوانین بنیادین حاکم بر جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه، افراد مسئول جبران خسارت، مبنای مسئولیت ، و سازکارهای حقوقی مناسب در راستای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است و مشخص گردید که علاوه بر وظیفه اجتماعی دولت برای رفع و جبران این نوع بی عدالتی به عنوان یک تکلیف اجتماعی ، وظیفه قانونی دولت ایجاب می کند تا زیان قربانیان بی عدالتی قضایی را بصورت فوری جبران نماید تا برای آنان امکان اعاده وضع سابق و بازگشت به زندگی عادی فراهم گردد.

کلیدواژه ها:

متهم و محکوم بیگناه ، عدالت ، اشتباه قضایی ، مجازات کیفری ، وظیفه اجتماعی