مصلحت در تعارض بین نوآوری کارآفرینانه و بوروکراسی اداری: مطالعه کیفی نقش مصلحت در سیاست گذاری حمایت از کسبوکارهای نوپا در ایران

با رشد روزافزون کسبوکارهای نوپا در ایران، تعارضات فزاینده ای میان پویایی نوآوری کارآفرینانه و ساختار بوروکراتیک ادارات دولتی شکل گرفته است. این مقاله با هدف تبیین نقش مصلحت عمومی در حل این تعارضات، تالش دارد تا با رویکردی کیفی و تحلیلی، کارکردهای مصلحت را در سیاستگذاریهای مرتبط با حمایت از استارت آپها بررسی کند. در بعد حقوقی، مسئله بر سر تعارض میان اصل حاکمیت قانون و اصل مصلحت عمومی در تصمیمات اداری است؛ جایی که گاه مصلحت، نقش تعدیل گر قواعد صلب قانونی را ایفا می کند. روش تحقیق به کاررفته، مطالعه کیفی با بهره گیری از نظریه داده بنیاد (Grounded Theory) است که از طریق تحلیل مضمون ۱۰ رای کلیدی دیوان عدالت اداری و انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ۱۵ کارآفرین و ۵ مقام حقوقی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مصلحت عمومی در سیاستگذاریهای اداری ایران عمدتا در سه الگوی غالب ظهور می یابد: مصلحت امنیت محور، مصلحت توسعه گرا و مصلحت توافقی. تحلیل مضامین بیانگر آن است که در تعارض میان نوآوری و مقررات، تفسیر مصلحت اغلب به نفع حفظ نظم اداری و ساختار موجود متمایل است، هرچند در برخی موارد خاص، مصلحت توسعه گرا زمینه صدور مجوزهای استثنایی را فراهم کرده است. این مقاله با ارائه چارچوبی مفهومی برای ارزیابی مصلحت در سیاستگذاری، می کوشد راهی برای ایجاد تعادل میان الزامات حکمرانی و الزامات نوآوری ترسیم کند. نوآوری پژوهش در شناسایی ابعاد تفسیری مصلحت و پیشنهاد شاخصهایی برای ارزیابی آن در تصمیمات حقوقی و اداری است.

کلیدواژه ها:

مصلحت عمومی ، کارآفرینی نوپا ، بوروکراسی اداری ، دیوان عدالت اداری ، نظریه داده بنیاد ، سیاستگذاری تطبیقی