تحلیل تطبیقی سیاست های کیفری ایران و ایالات متحده در برخورد با جرایم کلاهبرداری و سرقت دیجیتال

زمینه و هدف: قانونگذار ایرانی در مقابله با سرقت و کلاهبرداری در فضای سایبری، بدون توجه کافی به ضرورت تعیین مجازات متناسب، اقدام به جرمانگاری این اعمال نموده که نشاندهنده نگرش یکسویه در سیاست جنایی کشور است. در همین چارچوب، پژوهش پیشرو درصدد است با مقایسه سیاست جنایی ایران و ایالات متحده، چگونگی جرمانگاری این جرایم را مورد واکاوی قرار دهد. این تحقیق به روش اسنادی انجام شده و در آن با بررسی منابع مکتوب و دیجیتالی داخلی و خارجی مرتبط، همچون کتابها، پایاننامهها، مقالات علمی معتبر و قوانین حوزه سرقت و کلاهبرداری سایبری ایران و آمریکا، به تحلیل تطبیقی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد قانونگذار آمریکا در برابر جرایم سایبری مانند کلاهبرداری و سرقت، هر مصداق را مشخصا جرمانگاری کرده و برای هر یک، مجازاتی ویژه تعیین نموده است؛ درحالیکه در نظام حقوقی ایران، صرفا در صورت همراهی اعمال مندرج در مواد ۱۲ و ۳۱ قانون جرایم رایانه ای با ربایش یا انتقال مال غیر، عنوان مجرمانه تلقی میشود و تنوع مصادیق و تفکیک آنها لحاظ نگردیده است. برای دستیابی به قانونی کارآمد و پیشگیرانه در ایران پیرامون جرایم سایبری، بهره گیری از بخشی از سیاست جنایی ایالات متحده نظیر جرمانگاری دقیق مصادیق متنوع این جرایم و ارائه تعاریفی چون فیشینگ، در صورت بومی سازی، می تواند اثربخش باشد؛ از اینرو، پیشنهاد می شود بازنگری و اصلاح قانون جرایم سایبری به منظور رفع کاستی ها در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

راهبرد کیفری ، فریب اینترنتی ، دستبرد دیجیتالی ، مقررات کیفری فضای مجازی ، کشور جمهوری اسلامی ایران ، ایالات متحده