بررسی ابعاد فقهی و حقوقی رهن مال مشاع

مطابق قاعده ی تسلیط هر مالکی حق هر گونه تصرف در مایملک خویش دارد ولی از طرف دیگر نظام حاکم بر تصرفات در اموال مشاع قاعده خاصی دارد که مطابق آن تصرفات هریک از شرکا اگر بدون اذن سایر شرکا باشد تابع مقررات تصرفات فضولی خواهد بود. بنابراین مالک مال مشاع آن گونه که قاعده ی تسلیط اقتضای آن را دارد حق همه گونه تصرف در مال خویش را نخواهد داشت. باتوجه به مطالب فوق نگارنده در این نوشتار به دنبال بررسی صحت یا بطلان تصرفات حقوقی و تصرفات مادی مالک مال مشاع در به رهن گذاشتن مال مشاع می باشد، عده از فقها به رهن گذاشتن مال مشاع را تحت هیچ شرایطی حتی در مرحله توافق اراده ها نیز معتبر نمی دانند ولی در مقابل عده ای دیگر از فقها از جمله فقهای شیعی به رهن سپردن مال مشاع را در مرحله توافق اراده ها صحیح و معتبر میدانند ولی در صحت وقوع قبض بدون اذن سایر شرکا اختالف کرده اند. با توجه به اصول و قواعد حق وقی به نظر می رسد عقیده فقهایی که قائل به صحت رهن مال مشاع شده اند و همچنین برای قبض عین مرهونه مشاع اذن سایر شرکا را لازم می دانند صحیحتر می باشد.

کلیدواژه ها:

رهن ، اشاعه ، قبض ، افراز