تحول مفهومی قراردادها با تاکید بری الحاقی و نظریه تعادل قراردادی

نظریه عمومی قراردادها، در گذر زمان، دگرگونی تجربه کرده است. در سنت کلاسیک حقوق خصوصی، قرارداد مبتنی بر اراده آزاد و آگاهانه طرفین تلقی می شد؛ به گونه ای که نقش دولت در تنظیم روابط قراردادی به حداقل می رسید. اما در عصر کنونی، با گسترش روابط اقتصادی پیچیده و ظهور قراردادهای الحاقی که یکی از طرفین (غالبا مصرفکننده) در آن نقش چندانی در تعیین مفاد قرارداد ندارد، تلقی سنتی از اراده دیگر پاسخگوی نیازهای عدالت محور نیست. این مقاله می کوشد با تحلیل تحولات نظریه عمومی قراردادها، نشان دهد چگونه مفهوم اراده از یک عنصر مطلق به مفهومی نسبی و نیازمند توازن تبدیل شده است. قراردادهایی که با ساختاری یک «قراردادهای الحاقی» تمرکز مقاله برجانبه، تعادل سنتی میان طرفین را مختل می کنند و چالش هایی جدی برای تحقق عدالت قراردادی پدید می آورند. در همین زمینه، عنوان رویکردی نوین مطرح شده که می کوشد با بازتعریف مفهوم اراده، از آن به مثابه ابزاری برای تضمین توازن واقعی و حمایت از طرف ضعیف بهره گیرد. مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از منابع روز حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی، تحولات صورت گرفته در این حوزه را بررسی و نقد می کند. در نهایت، نتیجه گرفته می شود که بدون بازنگری در مفهوم اراده و پذیرش نقش فعالتر نظام حقوقی در تنظیم روابط نابرابر، نمی توان از اصول بنیادین عدالت و انصاف در قراردادها صیانت کرد.

کلیدواژه ها:

اراده ، قرارداد الحاقی ، نظریه عمومی قراردادها ، تعادل قراردادی ، حمایت از مصرفکننده