بررسی نقش شرط داوری در قراردادهای خصوص ی و حدود ابطال آن بر مبنای نظم عمومی در حقوق ایران

تحول فضای ارتباطات و ظهور پلتفرم های دیجیتال، شکل جدیدی از تعاملات حقوقی را به ویژه در قالب قراردادهای الکترونیکی ایجاد کرده است. این قراردادها اغلب در بستر شرایط استفاده یا قالب های کلیکوار میان کاربران و پلتفرم ها منعقد می شوند و مسائل نوپدیدی از منظر اعتبار، رضایت، و مسئولیت حقوقی ایجاد می کنند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار حقوقی این قراردادها و بررسی حدود مسئولیت مدنی پلتفرم ها در نظام حقوقی ایران، به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع علمی فارسی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ و بین المللی (۲۰۲۰ به بعد) انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با وجود پذیرش اصول کلی قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران، بسیاری از مولفه های اجرایی و حمایتی در این زمینه ناقص یا نامشخص باقی مانده اند. از جمله مهم ترین چالش ها می توان به نابرابری قدرت قراردادی میان کاربران و پلتفرم ها، ضعف در احراز رضایت آگاهانه کاربران، اعتبار یک سویه ی شروط معافیت از مسئولیت، و دشواری اثبات نقض تعهدات از سوی پلتفرم اشاره کرد. در بخش مسئولیت مدنی نیز، فقدان تمایز صریح میان مسئولیت قراردادی و قهری پلتفرم ها، موجب عدم شفافیت رویه قضایی و محدود شدن حق کاربران در جبران خسارت گردیده است. پژوهش همچنین نشان می دهد که در نظام های حقوقی پیشرو نظیر اتحادیه اروپا، با تدوین قوانین خاص مانند Digital Services Act و مقررات حمایت از مصرفکننده دیجیتال، پلتفرم ها به رعایت اصول شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی ملزم شده اند. بر همین اساس، پیشنهاد می شود که حقوق ایران نیز با تدوین قانون جامع قراردادهای دیجیتال، ایجاد نهاد تنظیمگر تخصصی، و ارتقاء زیرساخت های فنی و حقوقی، به سمت عدالت قراردادی و حمایت موثر از کاربران حرکت کند.

کلیدواژه ها:

شرط داوری ، نظم عمومی ، قراردادهای خصوصی ، ابطال قرارداد ، حقوق ایران