داوری بین المللی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی: چالش ها و راهکارها

نگاهی به مقررات داخلی، بهویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود موانع نسبتا عمده ای در راه توسل به سیستمهای غیردولتی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است. حتی استفاده از شیوه های قضایی نیز از حیث بیطرفی محاکم قضایی داخلی هر کشور محل تردید و بحث است. موانع حل و فصل اختالف در مفهوم عام یعنی هر قانون، عرف یا فرهنگی که تراضی طرفین یک رابطه حقوق خصوصی را دشوار یا غیرممکن سازد. سه معیار مهم مشارکت، دوره زمانی معین و ریسک، هسته اصلی تشکیل دهنده سرمایه گذاری خارجی هستند، که در کنار آنها بهتر است که به اهداف مندرج در ماده ۲۵ کنوانسیون اکسید و به معیارهای مندرج در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نیز توجه شود. در مورد قراردادهای فروش، رویه داوری غالبا قراردادهای ساده را مطابق با اهداف کنوانسیون واشنگتن نمی داند. اما این رویکرد را نمی توان به کلیه قراردادهای فروش تعمیم داد. حمایت از سرمایه گذاری خارجی نیازمند این است که دولت ها، سرمایه گذار را مجبور نکنند تا در صورت بروز اختالف، حتما به دادگاه های کشور سرمایه پذیر رجوع کند؛ بلکه اختیار مراجعه به داوری را نیز باید داشته باشند. مصالح داخلی کشورها را باید در ذهنیت و عمل مجریانی جست که از سوی دولت حاکم برای انعقاد قراردادهای کالن سرمایه گذاری با طرف های خارجی وارد عمل می شوند؛ زیرا اگر توافق نامه دقیق، فنی و بی عیب و نقص تنظیم گردد، یا اختالفی در رابطه طرفین پدید نمی آید و بر فرض نادر بروز اختالف، ارجاع آن به داوری منجر به تضییع حق دولت سرمایه پذیر نمی شود. چراکه فرض آن است که مرجع داوری در یک فضای بی طرف و منصفانه و با تمسک به مقررات مرضی الطرفین یا قوانینی که خود در حالت سکوت ایشان یا سکوت مقررات منتخب آنها را برمی گزیند، اقدام به دادرسی اختالف و حل و فصل سریع آن می نماید.

کلیدواژه ها:

داوری ، قرارداد ، سرمای گذاری خارجی ، داوری بین المللی