چالش های ناشی از مسئولیت مدنی داوران

در این عصر و این روزها اکثر نظام های حقوقی و قضایی به دنبال دادرسی آسان، و کم هزینه و فوری هستند که از دو دیدگاه حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در سال های اخیر شاهد شکل گیری و استفاده از روش های نوین برای حل و فصل مسائل و اختلافات داوران در مقایسه با قضات بوده ایم. پاسخ این اختلافات راه حل هایی است که تحت عنوان سازمان و موسسات داوری شناخته می شوند که طرفین یک اختلاف حقوقی را به انتخاب داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات داخلی یا بین المللی (خارجی) خود انتخاب می کنند که داوری در قیاس با اقامه دعوی در دادگاه فوری و کم هزینه تر، محرمانه و غیر تشریفاتی تر است. برتری دیگر داوری نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی می تواند داشته باشد این است که در داوری، طرفین اختلاف از رخنه و میدان عمل کم و بیش وسیع تری در مورد انتخاب شخص یا اشخاصی مجاز برای رفع اختلاف فی مابین طرفین دعوا برخوردارند. در گزینش این اشخاص یعنی داوران از دو جهت اصلی مورد نظر طرفین است اولا آنکه داوران مورد اعتماد و وثوق ایشان هستند و ثانیا اینکه به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی غالبا از قضات مراجع قضایی برای حل و فصل فیصله دادن به اختلافات موجود شایسته ترند. در این مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به شیوه تحلیلی توصیفی سعی شده است موضوع حاضر را مورد مطالعه قرار دهیم و به این سوال که آیا از داوران حقوقی که به عنوان قاضی تحکیم شناخته شده اند و در دعاوی حقوقی پا به میان می گذارند می توانند به عنوان جایگزینی قابل قبول قضات محاکم استفاده کرد؟ پاسخ دهیم. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران ۸۴ ماده به این موضوع اختصاص یافته است. داوران در مقایسه با قضات از حمایت محدودی که از آنها در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و قوانین دیگر به عمل آمده، داوران از حداقل حمایت نیز برخوردار نیستند و اینکه در عصر حاضر باید از داوران حرفه ای و دارای تخصص به جای داوران که از پیشگیری از جرم سرکار آمده اند باید استفاده کرد تا میزان اشتباهات و خطاها و خسارات پیش آمده کمتر شود.

کلیدواژه ها:

داوری ، اصل مسئولیت داور ، مسئولیت مدنی ، اصل مصونیت داور ، تقصیر