بررسی ایرادات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

قانون ثبت با مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قدمی در راستای ثبت اجباری اسناد معاملات غیر منقول برداشت اما ماده ۶۲ قانون احکام دائمی کشور این تلاش را تحت الشعاع قرار داد اگر ضمانت اجراهای قوی تری برای ثبت اسناد در نظر گرفته می شد شاید نیازی به قانون جدیدی نبود اهمیت ثبت معاملات غیر منقول و اسناد رسمی در سالهای اخیر قانونگذاران را بر آن داشت تا قوانین جامع تر و کاملتری تدوین کنند در سال ۱۳۹۵ طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد با هدف کاهش دعاوی ملکی معاملات معارض و کلاهبرداری این طرح بر کاهش ارزش اسناد عادی و تقویت نظام معاملات تاکید داشت در سال ۱۳۹۹ این طرح با عنوان الزام به ثبت معاملات اموال رسمی غیر منقول در مجلس مطرح شد اما با ایرادات شورای نگهبان مواجه گردید مجلس تلاش کرد اصلاحاتی را اعمال کند اما همچنان ایرادات به طور کامل برطرف نشد در نتیجه تصویب این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد طرح مذکور تاثیرات قابل توجهی بر روند معاملات غیر منقول و اعتبار اسناد رسمی دارد ثبت رسمی معاملات نقش مهمی در اعتبار قراردادها دارد و عدم ثبت می تواند به باطل شدن معامله منجر شود هدف از طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول احیای اعتبار اسناد رسمی و رفع موانع در معاملات املاک و اراضی است مجلس شورای اسلامی این طرح را تصویب کرد اما با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاحاتی را اعمال نمود اما در برخی موارد به دلیل حفظ اهداف اصلی طرح بر مصوبات قبلی اصرار ورزید به نظر میرسد تصویب اصلاحات ایرادات شورای نگهبان را رفع می کند و در موارد اصرار نیز مصالح کشور در نظر گرفته شده است با این حال برخی اصلاحات در مواد و تبصره ها نیازمند بازنگری مجدد است تا طرح به صورت کامل و بدون ایراد به تصویب برسد واژه های کلیدی: سند رسمی اثبات مالکیت ثبت اموال غیر منقول ثبت دفتر املاک رسمیت سند

کلیدواژه ها:

سند ، رسمی ، اثبات مالکیت ، ثبت اموال غیر منقول ، ثبت دفتر املاک ، رسمیت سند