بررسی عدم پیش بینی در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران

هدف از پژوهش حاضر بررسی عدم پیش بینی در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران می باشد. در حقوق ایران بصورت صریح نظریه عدم پیش بینی مورد پذیرش واقع نشده است و با این وجود نمی توان اظهار نظر قطعی کرد، ولی با وحدت مالک از قاعده قوه قاهره و فورس ماژور می توان استدالل نمود که بروز حادثه ای خارجی و غیر قابل کنترل می تواند متعهد را از انجام تعهد معاف نماید. قانونگذار ایرانی در ماده ۲۲۲ قانون مدنی بیان می دارد »اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محکوم به تادیه خسارت خواهد بود «هر چند قانونگذار با صراحت عدم پرداخت خسارت را در خصوص حوادث غیر قابل پیش بینی پذیرفته ولی در خصوص بروز شرایط جدید در هنگام اجرای تعهدات عقد مستمر و تعدیل قرارداد بحثی در میان نیست. وقوع حوادث پیش بینی نشده، علل خارجی و غیر قابل انتساب به طرفین قرارداد و دگرگونی شدید اوضاع و احوال اقتصادی و برهم خوردن توازن مالی قراردادها، تعدیل قرارداد را امری اجتناب ناپذیر می نماید. در حقوق ایران متاثر از ماده ۲۲۲ قانون مدنی، حادثه ای می تواند موجب معافیت متعهد شود که خارج از حیطه اختیار وی باشد چنانچه متعهد از کلیه توان معقول خود برای جلوگیری از حادثه که ممکن است به غیر ممکن شدن اجرای تعهد منجر شود کمک گرفت و نتوانست حادثه مذکور را دفع نماید، می تواند به ماده ۲۲۲ ق م استناد و از پرداخت خسارت معاف شود. قانونگذار ایرانی در ماده ۲۲۲ قانون مدنی بیان می دارد »اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محکوم به تادیه خسارت خواهد بود.

کلیدواژه ها:

عدم پیش بینی ، قراردادهای پیمانکاری ، حقوق ایران