تحلیل تطبیقی نقش عرف در تعیین مصادیق اعمال تجاری در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان

هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه عرف در تعیین مصادیق اعمال تجاری در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان و تحلیل تطبیقی نقش آن در تکامل حقوق تجارت بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع معتبر حقوقی و آرای قضایی، به مطالعه نقش عرف به عنوان یک منبع مکمل در دو نظام حقوقی پرداخته است. نوآوری این پژوهش در تطبیق تفصیلی جایگاه عرف در دو نظام حقوقی و ارائه راهکارهایی برای رفع چالشهای مرتبط با شناسایی و استناد به عرف در ایران بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که در نظام حقوقی ایران، عرف به دلیل ارتباط مستقیم با قوانین مدون و شرع، بیشتر نقش تکمیلی داشته و جایگاه آن محدود است. در مقابل، در انگلستان عرف به عنوان یک منبع پویا و مستقل، در تکامل نظام کامنال و توسعه قواعد حقوقی تاثیر قابل توجهی داشته است. همچنین، هر دو نظام در شناسایی عرف، بر رویه های ثابت و پذیرش عمومی تاکید دارند، اما معیارهای اثبات عرف در ایران از شفافیت کافی برخوردار نیست. پژوهش همچنین به خطاهای قانونی در ایران، از جمله نبود سازوکارهای دقیق برای تعریف و ثبت عرف های تجاری، پرداخته و ضعف در هماهنگی عرف با نیازهای متغیر دنیای تجارت را به عنوان یکی از چالشهای اساسی شناسایی کرده است. در جمع بندی، بر اهمیت ارتقای جایگاه عرف در نظام حقوقی ایران و بهره گیری از تجربه نظام حقوقی انگلستان برای تقویت نقش آن تاکید شده است. همچنین، پیشنهاداتی از جمله تدوین آیین نامه های جامع برای شناسایی و اثبات عرف تجاری، ایجاد بانک اطلاعاتی ملی عرف ها، و آموزش تخصصی قضات و وکلا ارائه شد. این پژوهش با تبیین نقاط قوت و ضعف هر دو نظام، راهکارهایی برای تقویت انعطاف پذیری و پویایی حقوق تجارت ایران پیشنهاد کرده است.

کلیدواژه ها:

عرف تجاری ، حقوق ایران ، حقوق انگلستان ، تعیین مصادیق اعمال تجاری