معادله تورم کیفری و دفاع جهل به قوانین تعزیری در حقوق کیفری ایران

یکی از مشکلات جهان امروز که سیستم های مختلف حقوقی را با بحران مواجه نموده، تورم غیرقابل کنترل قوانین کیفری است. پدیده تورم کیفری از رهگذر جرم انگاری های جدید و مجرمانه قلمداد نمودن رفتارهایی اعم از فعل یا ترک فعل صورت می گیرد که تا زمان تصویب قانون، ارتکاب یا ترک آن ها دارای ضمانت اجرای کیفری نبوده است. یکی از پیامده ای مهم تورم کیفری، ادعای جهل به قانون توسط مرتکبان است. ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی، جهل به حکم را رافع مسئولیت و مانع مجازات ندانسته، مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای مرتکب ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود. یکی از مهم ترین شرایط احراز مسئولیت کیفری اشخاص در قبال ارتکاب رفتار مجرمانه، اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی است و تنها در این صورت است که می توان از قدرت انتخاب میان ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتار مجرمانه سخن به میان آورد. از طرفی صیانت از نظم عمومی و حقوق عامه اقتضا می کند مجرمان با توسل به حربه جهل به قانون از مسئولیت کیفری طفره نرفته و نظم اجتماعی را با رفتار مغایر با قوانین کیفری مختلل ننمایند. پژوهش حاضر با بهره برداری از منابع کتابخانه ای مرتبط و کاربست روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی تقابل تورم کیفری و دفاع جهل به قوانین در در نظام کیفری ایران می پردازد. نتیجه اینکه، از یک سوی با گسترش روزافزون قوانین و عناوین متعدد مجرمانه، تورم کیفری ایجاد شده و از سوی دیگر نظر به مبهم بودن و تفسیر دار بودن برخی از مقررات جزایی و عدم اطلاع و اشراف بسیاری از مردم به معنا، شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، فرض اطلاع همگان به دشوار به نظر می رسد. » جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست « قانون و کاربرد اصل

کلیدواژه ها:

تورم کیفری ، جرم انگاری ، جهل به قانون ، فرض علم ، مسئولیت کیفری