امکانسنجی دریافت ثمن به نرخ روز در موارد انحلال بیع

قانونگذار امکان انحلال معاملات را پیش بینی نموده که بهموجب فسخ و یا خیار ممکن می باشد. پس از انحلال معامله، ثمن و مبیع میبایست مسترد گردد. همواره در خصوص ارزش پول اختلافاتی وجود دارد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و هدف آن است که امکان دریافت ثمن به نرخ روز مورد واکاوی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که اگر انحلال بیع بهموجب تقصیر فروشنده باشد، به موجب قواعد جبران خسارت وی ملزم به جبران خسارت افت ارزش پول میباشد. در حال حاضر به موجب ماده ۵۲۲ آئیندادرسی مدنی، ارزش روز وجه رایج مملکت با شاخصهای بانک مرکزی حساب میگردد، اما این قاعده امری محسوب نشده و میتوان در قرارداد خالف آن را توافق نمود. بااین حال شروط قراردادی نباید در شمول شروط باطل قرار گیرند. بنابراین درصورتیکه جانب عدالت و انصاف رعایت شده باشد، می توان شاخصهای غ یر از بانک مرکزی را برای استرداد ثمن در نظر گرفت و این نوع توافق نافذ و الزماالجرا می باشد. با این اوصاف، تعیین معیار نرخ طال، ارز و یا قیمت روز مبیع؛ معیارهایی مشروع تلقی میگردد.

کلیدواژه ها:

بیع ، تورم ، بانک مرکزی ، انحلال ، خسارت قراردادی