حفظ حقوق شهروندی در قلمرو مکتب عدالت ترمیمی

علاوه بر چالشی که در خصوص مفهوم حقوق شهروندی، ماهیت و مصادیق آن به دلیل عدم وجود تعریف حقوقی از مفهوم شهروند وجود دارد، دغدغه اصلی پاسداری از این حقوق در مرحله اجرا است که خطیرترین جایگاه آن در خالل فرآیند کیفری است زیرا در این وضعیت به دلیل تعارضاتی که میان حقوق بزهکار، بزه دیده و جامعه و به طور کلی شهروندان جامعه پیش می آید، حقوق شهروندی به طور جدی در معرض خطر قرار می گیرد؛ که البته با اجرای روش های صحیح رسیدگی و جبران خسارات ناشی از جرم علاوه بر جلوگیری از به خطر افتادن این حقوق می توان به حف و تضمین آن نیز کمک نمود. مکتب عدالت ترمیمی در این راستا شامل اصول و راهکارهایی است که در زمینه حفظ حقوق شهروندی و تضمین آن نسبت به کاتب کیفری پیش از خود نقطه عطفی محسوب می شود به گونه ای که با بررسی اصول و اهداف و روش های آن می تواتن حف حقوق شهروندی را دغدغه این مکتب دانست. عدالت ترمیمی از یک سو مکتبی بزه دیده مدار است و همین امر سبب شده است که بر خالف سایر مکاتب، حقوق بزه دیده را به عنوان شهروندی فراموش شده در فرآیند کیفری، تامین نماید. از سوی دیگر این مکنب به بزهکار نیز از زاویه ای و ورای آن چیزی می نگرد که تا کنون نگریسته اند و تمرکز آن نه فقط بر چگونگی مجازات او بلکه بر پاسخ گو نمودن وی در فبال بزه دیده و سایر شهروندان است. مضافا تحقق این اهداف در گرو مشارکت جمعی تمامی شهروندان درگیر در جرم است چه فرض بر این است که حقوق شهروندی تضییع شده و بایستی اعاده شود. نهایتا نکته جالب اینکه علاوه بر تاثیری که عدالت ترمیمی بر حف حقوق شهروندان می گذارد، در مفابل همکاری تمام شهروندان نیز در تحقق اهداف مکتب مذکور نقش اساسی دارد.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، عدالت ترمیمی ، فرآیند کیفری ، بزه دیده ، بزهکار ، جامعه محلی