تاملی بر حقوق مصرف، کسب وکار و مراجع رسیدگی به دعاوی ناشی از آن

با توجه به اینکه واژه های مصرف و کسب وکار، مفهومی انسانی و اجتماعی دارد می توان نتیجه گرفت که چه مصرف چه کسب وکار دارای یک سری قوانین می باشد که با رعایت این حقوق بورای هور دو طورف جنبه های مثبتی در پی خواهد داشت. در این شاخه از حقوق انواع مختلفی از ترتیبات حقوقی از جمله قوانین مالیاتی، مالکیت معنوی، اموال غیرمنقول، قانون استخدام، ورشکسوتگی و موارد مشابه مورد بررسی قرار می شوند. سخن گفتن از حقوق مصرف و کسب وکار، سوژه از تمامی اشخاص جامعه می باشد که می توان گفت در ایران قاعده نظام بازار، ناکارآمد عمل کرده است که مهمترین دلیل آن را می توان حضور پررنگ دولت و تصدیگری ها، انحصارات و رانت خواری های ناشی از این حضور بیان کرد. تبیین یافته های این مقاله دین اسلام هم به حقوق مصرف و کسب وکار اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته که تحریم، و نهی از احتکار نمونه هایی از آن می باشد. در این مقاله روشن می شود که حقوق مصرف کننده و قوانین کسب وکار ایران چیست و مشخص کننده مراجع صالح به رسیدگی دعاوی ناشوی از آن و نحوه رسیدگی به دعاوی موارد فوق الذکر می باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق مصرف ، حقوق کسب وکار ، مصرف کننده ، مراجع صالح