فسخ معامله فضولی با تکیه بر نظریه اداره عقد

قانون مدنی به موجب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ مقرر کرده که اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کال یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است، اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد؛ و در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد؛ و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. ظاهر مواد مزبور این گمراهی را در رویه ایجاد کرده که خریدار به صرف مستحق للغیر در آمدن مبیع، به خواسته های اعلام بطالن معامله و تبعا استرداد ثمن معامله و مطالبه غرامت که طبق رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ طرح دعوی کند و محاکم نیز در این زمینه بدون استماع ناپذیری این دعوی، ورود ماهوی کنند. در حالیکه صرف مستحق للغیر در آمدن مبیع، باعث بطالن معامله نیست؛ بلکه مشمول مقررات معاملات فضولی است و معامله فضولی غیرنافذ است، نه اینکه باطل باشد؛ و عقد غیرنافذ از اقسام عقد صحیح است (دکتر مهدی شهیدی، جلد دوم اصول قراردادها و تعهدات، صفحه ۳۲). به علاوه، استقلال فلسفه حقوق (وجود اعتباریات) از فلسفه وجودشناسی که مربوط به رابطه علیت در امور تکوینی است، موضوع کاشفیت، ناقلیت و یا نظریه نمایندگی را در بررسی وضعیت حقوقی معامله فضولی منتفی کرده و حکم وضعی این معامله را تحت نظریه اداره عقد، روشن کرده و آن را ملحق به معامله صحیح کرده است (فلسفه حقوق مدنی، عناصر عمومی عقود، جلد اول، شماره ۴۳۴ به بعد، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی). بدین ترتیب، در این مقاله با توجه به نظریه اداره عقد و منابع معتبر فقهی و دکترین حقوقی سعی در اثبات الحاق عقد فضولی به عقد صحیح و الزم الوفا بودن آن از سوی اصیل

کلیدواژه ها:

فسخ معامله ، فضولی ، نظریه اداره عقد ، مبیع کال ، مستحق للغیر ، معاملات فضولی ، اعتباریات ، نظریه نمایندگی ، اصول قراردادها ، اصول قراردادها و تعهدات