مسئولیت مدنی بانک در مورد صندوق امانات؛ مطالعه موردی: سرقت از بانک ملی شعبه دانشگاه شهر تهران

از خدمات بانک ها به مشتریان ارائه صندوق امانات است. مسئولیت مدنی بانک در قبال ورود خسارت به دارایی مشتریان در این صندوق ها و حدود این مسئولیت، از مسائل جالب توجهی است که بعد از حادثه سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه در ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ در تهران، پژوهش درباره آن اهمیت بیشتری یافته است. این مسئولیت از جهات مختلف قابل تحلیل است. اولا ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی اصولا بانک ها را در قبال زیان های ناشی از عملیات بانکی مسئول می داند. ثانیا ماهیت حقوقی این صندوق ها محل اختلاف بوده که پذیرش هر دیدگاهی در حدود مسئولیت اثرگذار است. ثالثا شرط عدم مسئولیت (ماده ۷ آیین نامه صندوق های اجاره ای بانک ملی) که قرارداد بر اساس آن به امضای مشتریان رسیده است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تاکید بر حادثه سرقت بانک ملی، سعی داشته تا مسئولیت بانک در قبال مال باختگان را از جنبه های مزبور ارزیابی کند. نتایج پژوهش حکایت دارد که بانک ملی از لحاظ حقوقی نسبت به حادثه یاد شده، مسئول بوده و شرط عدم مسئولیت مقررشده در آیین نامه صندوق، به واسطه تقصیر سنگین بانک قابل استناد نیست.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی بانک ، صندوق امانات ، شرط عدم مسئولیت ، تقصیر سنگین