ساز و کارهای عدالت اداری ماهوی در حقوق اداری ایران
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 250
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPCCDSTS03_001
تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1403
چکیده مقاله:
آئینهای اداری و دادرسی، ابزارهایی جهت تضمین حق محسوب می شوند که ناظر بر وجه شکلی حق هستند. عدالت اداری درباب حق نیز در دو وجه ماهوی و شکلی تعین می یابد. همانگونه که در دیگر رشتههای علم حقوق، اصول کلی حقوقی جزومنابع حقوق محسوب می شود، در حقوق اداری نیز برخی اصول کلی وجود دارند که در حکم قواعد و مقررات لازم الاتباع بوده وجزو منابع حقوق اداری به شمار میروند. از جمله این اصول میتوان به اصل حاکمیت قانون، اصل رعایت موازین شرعی، اصلبرابری، اصل مستند بودن، اصل سلسله مراتب اداری و ... اشاره نمود. اصول کلی حقوق اداری بهعنوان قانون نانوشته حقوقاداری، راهنمای مقامات اداری در هنگام تصمیم گیری و ایجاد توازن بر میآید و به همین دلیل میتوان آنها را جزئی ازسازوکارهای تحقق عدالت اداری دانست که با اصول شکلی و ماهوی خود به ایجاد عدالت اداری ماهوی و شکلی کمک میکند؛سازوکارهای عدالت اداری ماهوی آن دسته از اصولی را در بر میگیرد که به مسائل ماهوی حقوق اداری نظر دارد.اصل برابرییکی دیگر از اصول بنیادین حقوق اداری است. شاید بتوان گفت اصل برابری در حقوق عمومی از مناقشه برانگیز ترین وپیچیده ترین اصول است. آنچه از منظر این اصل مهم مینماید این است که انسانها برابر متولد میشوند لذا حیات آنها ازارزش اخلاقی برابر برخوردار است. نتیجه گیری حاصل از مقاله نشان داد که از مصادیق مهم اصل برابری در حقوق اداریعلاوه بر برابری در برابر قانون موارد دیگری همچون برابری و ورود به خدمات عمومی، برابری در تحمیلات عمومی، برابری دررفتار و غیره هم نیز وجود دارد و دیگر اینکه رعایت اصل برابری افراد در جامعه باعث می شود که عدالت تحقق پیدا کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیما قبادوند تازه قشلاق
کارشناس ارشد حقوق