خدمات عمومی رایگان، جلوه ای از مجازات جایگزین حبس؛ فرآورد عدالت ترمیمی در پرتو حقوق شهری

ظهور مفهوم عدالت ترمیمی، حاصل تحول در نگرش ها و دیدگاه های عمومی حقوق دانان کیفری، جرم شناسان و مجریان نظام کیفری، به دلیل عملکرد و نتایج منفی و زیان بار عدالت کیفری مبتنی بر سرکوب و جزا بوده است. از دغدغه های اصلی مکتب عدالت ترمیمی، حفظ و تضمین حقوق شهروندی است. مکتب عدالت ترمیمی، مکتبی بزه دیده مدار است که توجه ویژه ای به حقوق بزه دیده به عنوان شهروند فراموش شده در فرایند کیفری دارد؛ به همین سبب، به پاسخگو نمودن بزه کار در قبال بزه دیده و سایر شهروندان درگیر در جرم می پردازد. در سال های اخیر، اکثر نظام های پاسخ گو به جرم تلاش دارند تا با اتخاذ تدابیر درمان مدار، بازگشت آن ها به جامعه را فراهم سازند لیکن استفاده از حبس به عنوان یک ضمانت اجرای مهم در برخورد با بزه کاری در سیاست کیفری کشورهای مختلف با موفقیت چندانی همراه نبوده است. همین امر سبب گرایش مراجع تقنینی و قضایی به استفاده از جایگزین های آن شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی نقش خدمات عام المنفعه به عنوان مجازات جایگزین حبس در پرتو حقوق شهری با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به بررسی پژوهش ها، مقالات، مطالعات و اسناد مرتبط با روش کتابخانه ای به موضوع پرداخته است و این نتیجه حاصل گردید که شهرداری ها به عنوان یکی از نهادهای پذیرنده (مقرر در قانون) از خدمات عام المنفعه (خدمات عمومی رایگان) می توانند با استقبال از خدمات رایگان محکومین در شهرداری ها نقش بسزایی را در راهبرد اهداف خدمات عام المنفعه جهت بازپروری مجرم و عدم طرد وی از جامعه در راستای نیل به اهداف عدالت ترمیمی و حفظ حقوق و امنیت شهری داشته باشند.

کلیدواژه ها:

کیفرهای جایگزین حبس ، خدمات عام المنفعه ، اصلاح و پیشگیری ، عدالت ترمیمی ، شهرداری ، حقوق شهری