قلمرو شمول و عدم شمول قاعده علی الید بر تصرفات غیر مجاز داده های مجازی

تطبیق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام. با دشواری های ماهوی مواجه است که در تفسیر آن ناگزیر بایدبه عرف مراجعه کرد. آنجه از ظاهر واژه " اخذ " مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است. در حالی که در فضایاینترنتی, آخذ به معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعه ای از اطلاعات است. در عین حال برخیمعتقدند واژه آخذ تنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد بلکه با توجه به شواهدی که از آیات و روایات وجود دارد،موضوع له لفظ مزبور قابل توسعه است و کاملا از نظر عرفی بر انتقال داده-پیام نیز صادق است. همچنین از آنجاییکه داده پیام در حکم عین به شمار می آینده در مقام تادیه، همان اعتبار موجوده مسترد می شود. اما در صورت تلف،چون داده های ارزی در جهان اعتباریات. معتبر گشته اند از این رو قیمی محسوب می شوند؛ که البته این باور ازمعاضدتهای عرفی نیز برخوردار است. روش تحقیق، نظری و بنیادی بوده که با پردازش داده ها به کشف مجهولپرداخته است و شیوه کار نیز اسنادی میباشد. غرض از این نگاشته تطبیق وازگان اخذ و تادیه بر انتقال غیرمجازداده- پیام است. نتیجه آنکه انتقال، عرفا مصداقی از معنای آخذ است که شواهدی نیز آن را پشتیبانی میکند.

کلیدواژه ها:

انتقال ، داده- پیام ، ضمان ، علی الید