بررسی ابعاد مداخله گری کیفری و چالش های آن در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰

در سالهای اخیر، »قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت « در ایران با هدف کنترل و تشویق به افزایش جمعیت به تصویب رسیده است . این قانون با استفاده از ابزارهای کیفری و غیرکیفری ، تلاش دارد تا میزان باروری و فرزندآوری را در جامعه افزایش دهد. مداخله کیفری در فرزندآوری ، با توجه به این قانون، موضوعی پیچیده و چندبعدی است که نیازمند بررسی دقیق از منظرحقوقی و اخلاقی است .این مقاله به تحلیل و بررسی مداخلات کیفری در زمینه فرزندآوری ، با تمرکز بر قانون مذکور، پرداخته وتلاش می کند تا سازگاری این مداخلات با اصول فراتقنینی حاکم بر قدرت کیفری را ارزیابی کند. در این راستا، دو معیار اصلی مشروعیت و توجیه پذیری مورد توجه قرار می گیرند. به منظور بررسی این موضوع، از روش توصیفی -تحلیلی استفاده شده و تلاششده است تا مداخلات اجباری در حوزه جمعیت از منظر اصول جرمانگاری بررسی شود.این اصول شامل سه گانه »ممنوعیت آسیب به دیگری «، »حمایت از خیر فردی « و »تضمین اخلاق با استفاده از کیفر« هستند. بر اساس این اصول، مداخلات در آزادی های فردی زمانی موجه است که جلوگیری از آسیب به دیگران یا تضمین خیر و اخلاق عمومی در میان باشد. با تحلیل این اصول درزمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، مشخص می شود که مداخلات اخیر تفاوتهای قابل ملاحظه ای با اقدامات قبلی دراین حوزه دارند. این تفاوتها نشاندهنده چالش های جدیدی در قانونگذاری و ضرورت توجیه دقیق تر این مداخلات است .یکی ازمحورهای اصلی این مداخلات، جلوگیری از فرزندآوری از طریق ممنوعیت هایی مانند »عقیم سازی «، »بستن لوله های فالوپ«، »دشوارکردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری « و »محدودیت در غربالگری « است . این تدابیر جدید باید از فیلترهای جرمانگاری عبور کنند تا بتوانند مشروعیت یابند. در اولین فیلتر، یعنی اصل ضرر، تمام این مداخلات از این اصل فاصله گرفته اند و حتی تفسیرهای محافظه کارانه نیز قادر به توجیه آنها نیستند.در فیلتر دوم، یعنی اخلاقگرایی کیفری ، موضوعی که از نظر اخلاقی خنثی است ، نمی تواند توجیه گر این مداخلات باشدنهایتا،. در فیلتر سوم، یعنی پدرسالاری کیفری ، این مداخلات با تضادهای درونی آشکاری مواجه هستند، زیرا خیر فردی به عنوان توجیه گر مداخله ، نمی تواند توجیه یکپارچه ای برای این مداخلات جدید ارائه دهد.نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با وجود نیت خیرخواهانه برای افزایش جمعیت ، نیازمندبازنگری و تطبیق دقیق تری با اصول حقوقی و اخلاقی است . این بازنگری می تواند به کاهش تضادها و افزایش مشروعیت و پذیرشاجتماعی این مداخلات کمک کند.

کلیدواژه ها:

مداخله کیفری ، فرزندآوری ، قانون حمایت از خانواده ، جوانی جمعیت ، اصول فراتقنینی ، جرم انگاری ، حقوق و اخلاق.