مطالعه تطبیقی تاثیر نواقص رویه ای بر تصمیمات سهامداران با نگرشی در حقوق کشورهای اروپایی

این مقاله به پیامدهای حقوقی نقض قوانین که ممکن است در روند تصویب مصوبات و تصمیماتی که توسطسهامداران یا در هنگام تشکیل جلسات رخ دهد، میپردازد. این نقض ها به شکل تخلفات رویه ای هستند، اینتخلفات برخلاف نقص های مادی که به موضوع مصوبات مربوط می شوند. در این پژوهش که با تمرکز بر چندینحوزه قضایی مورد بررسی قرار گرفته اند تا نشان داده شود که چگونه نقض های رویه ای می توانند بر اعتبار مصوباتتاثیر بگذارند. در برخی از نظام های حقوقی، نقض های رویه ای ممکن است منجر به بطلان مصوبات شوند، در حال یکه در سایر نظام ها، ابزارها و روش های مختلفی برای حفظ مصوبات با وجود نقض های رویه ای به کار گرفتهمیشوند که لزوما غیرقانونی بودن رویه به معنای بطلان مصوبات نیست. ابزارهای مختلفی وجود دارند که با وجودغیرقانونی بودن استفاده از آنها ، برای حفظ مصوبات و تصمیمات طراحی شدهاند که شامل اصلاحات رویه ای وتایید مجدد مصوبات توسط سهامدران است. این امر منجر به حفظ تعادل بین تصمیمات و سود سهام منجرمی شود: در حقوق شرکتها، در برخی موارد، ثبات و قطعیت ممکن است بر قانونی بودن ترجیح داده شود تا ازایجاد بی ثباتی در شرکت ها جلوگیری شود

کلیدواژه ها:

شرکت ها ، مصوبات ، نقض های رویه ای ، بطلان ، سهامدران