بررسی نقش نهاد توبه در روند اصلاح و درمان در ایران معاصر(قبل و پس از انقلاب جمهوری اسلامی)

در قانون مجازات اسلامی، بر اساس ماده ۱۱۴توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب سقوط مجازات خواهد شد البته در مورد جرم (قذف)به دلیل حق الناس بودن توبه نمی تواند تاثیری در سقوط مجازات حدی داشته باشد. توبه در جرایمی که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی تواند موثر باشد. در قانون جدید به طور کلی به نقش توبه در جرایم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه مجرم موجب اسقاط و در مواردی دیگر موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم تعزیری خواهد شد که این موضوع یعنی تعمیم تاثیر توبه به جرایم تعزیری از نوآوری های قانون جدید به شمار می آید. نکته قابل توجه دیگر در قانون جدید این است که در صورت تکرار جرم، توبه تاثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت، زیرا تکرار جرم، با دلیل وجودی توبه که ندامت از ارتکاب عمل مجرمانه و تلاش برای جبران آن است، مغایرت دارد. در واقع کسی که قبل از دستگیری خود را معرفی و به جرم خود اعتراف کند، توبه او پذیرفته می شود و در واقع امان نامه ای می گیرد که طبق آن از تعرض مصون است. در مجموع با مطالعه مواد قانون جدید به خوبی استنباط می شود که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی نگاهی متعالی به این نهاد فقهی داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر خلاف قانون مجازات ۱۳۷۰ که متعرض بحث توبه نشده بود و نیز بر خلاف قانون تعزیرات ۱۳۷۵ که توبه را در برخی از مواد قانونی و در خصوص بعضی از جرایم از موجبات معافیت یا تخفیف مجازات می داند، در فصل یازدهم ، توبه را به صورت جداگانه و به عنوان حکم کلی پیش بینی و آن را از موارد سقوط یا تخفیف مجازات تلقی کرده است. هر چند که عنوان فصل یازدهم قانون «سقوط مجازات» می باشد، اما مطابق ماده ۱۱۵ توبه بعضا موجب تخفیف مجازات است!! بر اساس ماده ۱۱۴:«در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید».

کلیدواژه ها:

حقوق کیفری ، توبه ، اصلاح و تربیت ، تعزیرات حکومتی