مسئولیت مدنی ناشی از طلاق در حقوق ایران و ترکیه

هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از طلاق در حقوق ایران می باشد روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که طلاق ، آثاری را برای زوجین به همراه دارد این آثار به دو دسته ی آثار غیر مالی و آثار مالی تقسیم می شوند. از مهم ترین آثار غیر مالی نگه داشتن عده، قطع زوجیت ، حضانت و رجوع می باشد از مهم ترین آثار مالی نفقه و مهریه می باشند. در نظام حقوقی ترکیه آنچه پس از انحلال عقد میان زوجین به صورت مساوی تقسیم می شود شامل اموالی است که یکی از زوجین پس از استقرار نظام تقسیم اموال مشترک به دست آورده و به صورت مشترک استفاده می شود. بنابرین رویکرد خاصی که قانونگذار ایران در قبال روابط مالی زوجین اتخاذ کرده است به تکالیف مالی مرد نسبت به زن منحصر می شود. این تکالیف که عمدتا جنبه ریاستی - حمایتی دارند شامل نفقه ، مهریه و اجرتالمثل است . در قانون مدنی ترکیه ، نفقه بعد از طلاق تادیه می شود نه در دوران زندگی مشترک و پرداخت آن صرفا به عهده مردنیست بلکه زن مرفه نیز در صورت معسر بودن شوهر هزینه زندگی او را تامین می نماید. بنابرین اگرچه نفقه از جمله حقوق متقابل است اما این تقابل نهایتا موازنه ای عادلانه را در پی ندارد بلکه به ابزاری برای کنترل و سلطه تبدیل می شود. در حالی که ماده ۱۹۶ قانون مدنی ترکیه این حق را به هر دو طرف می دهد که مشخص شدن سهم دیگری در اداره اقتصادی خانواده را از دادگاه بخواهند.. مهریه در نظام حقوقی ترکیه هم مانند ایران طبق عرف تعیین می شود. در این کشور مهریه معمولا به عروس، پدر و مادر او تعلق می گیرد و قبل از ازدواج باید پسر آن را بپردازد. در واقع در قانون ترکیه شرطی به عنوان پرداخت مهریه موقع طلاق و حبس زوجه وجود ندارد و مهریه به عنوان دین بر گردن مرد باقی نمی ماند.

کلیدواژه ها:

طلاق ، مسئولیت مدنی ، مهریه ، نفقه ، ایران