بررسی تطبیقی قانون گذاری در حوزه رسانه ایران و اروپا و آمریکا

امروزه در عصر انفجار اطلاعات نامیده می شود ئ این موضوع را مدیون رسانه های همگانی در عصر حاضر ایفا می کنند پژوهش توصیفی حاضر با مرور مشکلات فعلی ، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا قانون جامع رسان های میتواند با یک رویکرد کالن به نظریه رسانه و مقوله سیاست گذاری امر تقنین را انجام دهد و ضمن یکپارچه ساختن قوانین مرتبط ، الزامات اجتماعی و حقوقی را رعایت کند؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که مقنن ، نظریه مشخصی را اختیار نکرده و سیاستگذاری کلانی نیز وجود ندارد. از سوی دیگر، الزامات اجتماعی ناشی از تقنین ، اثر پذیرش اجتماع در رعایت قاعده حقوقی ، تاثیر شرایط اجتماعی بر تقنین و توجه به الزامات فنی ، از نظر دور مانده و مقنن معیارهای اثربخشی ، کارآمدی ونتیجه بخشی را تعیین نکرده است ، ضمن اینکه پراکندگی فعلی قوانین نیز بر مشکلات افزوده است ؛ بنابراین تدوین یک قانون رسانه جامع در جمهوری اسلامی ایران، امری ضروری است و اتخاذ نظریه و سیاست گذاری الزاما باید با یک رویکرد تجمیع گرایانه ماهوی صوری به صورت جامع ، انجام پذیرد. ما در حال حاضر در حال مشا هدهپیکربند ی مجدد حوزه فرآیند ها وبازیگران ارتباطی مرتبطبا دموکراسی هستیم . موسساتی که برا ی عصر ماقبل دیجیتال تلویزیون عمومی وسایر رسانه ها ی کمتر تثبیت شده ایجادشده اند، برا ی پویایی ارتباطات دیجیتال دوباره اختراع میشوند. رسانه های جدید، محتوای بیشترومخاطبان متمایز همه چالش هایی را برای قانون ایجاد میکنند. حتی اگر با بررسی دقیق تر،بسیار ی ازپدیده ها ی ارتباطا ت آنلاین واقعا تغییرات ساختار ی نبودند و فقط پیشرفت هایی را که قبلاشروع شده بودند شتاب میدادند، فرآیند ها ی ارتباطی درپلتفرم ها ی رسانه ها ی اجتماعی اساسا جدید بودند و هنوز به طور کامل درک نشداند

کلیدواژه ها:

حقوق رسانه ، قانونگذاری ، سواد رسانه ای ، سیاست گذاری رسانه ای ، مخاطب شناسی ، اروپا