بررسی اعتراض به رای داوری در حقوق خصوصی ایران و کنوانسیون های بینالمللی با تاکید برکنواسیون بین المللی نیویورک

ایران در سال ۱۳۸۰ به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ پیوسته است و طبق ماده ۶ کنوانسیون نیویورک اجرای داوری خارجی بایدمطابق با آیین دادرسی کشور مبدا باشد بنابراین تحلیل آثار اعتراض به رای داوری نیز در حقوق خصوصی ایران ضروری است. و ازاین رو که مقررات قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ در این زمینه راهگشا نیست زیرا این مقررات در خصوصداوری هایی اعمال میشود که در ایران انجام شده اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اعتراض به رای داوری در حقوق خصوصیایران و کنوانسیون های بین المللی با تاکید برکنواسیون بین المللی نیویورک است. این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی میباشدو با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیمی چون رای وداوری، کنوانسیون نیویورک و رای و داوری و خارجی بودن آن، به تشریح اعتراض به رای داوری در حقوق خصوصی ایران و کنوانسیونهای بین المللی با تاکید برکنواسیون بین المللی نیویورک پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان میدهد که حق اعتراض بر آراکنوانسیون نیویورک در کشور مبدا وجود ندارد و کنوانسیون این حق را دارد که رای خود را حتی اگر مغایر قانون و مقررات کشورمبدا باشد در آن کشور اجرا کند.

کلیدواژه ها:

اعتراض ، رای و داوری ، کنوانسیون نیویورک ، رای خارجی