مالیت و مالکیت اعضاء و اجزای بدن انسان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه

پیشرفت علوم و گسترش روابط اجتماعی و نیازهای روز جامعه، مفاهیم و مسائل جدیدی را در گستره علم حقوق وارد نموده استکه حقوق ناگزیر از بررسی و ارائه پاسخ مناسب به آنهاست. از دیرباز آنچه که می توانست موضوع قرارداد باشد و مورد توافق طرفینقرار گیرد، اشیاء مادی یا برخی حقوق مالی بوده است. اما امروزه گاه اعضاء و اجزای بدن انسان نیز موضوع توافق و نهایتا انتقال قرارمی گیرند. این سوال ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول داشته که آیا اعضاء یا اجزای بدن انسان، برای موضوع معامله واقعشدن، تمام شرایط اشیاء مادی از جمله مالیت را دارا هستند یا خیر؟ پاسخ به این سوال در صحت یا بطلان نقل و انتقال اعضاء بدنانسان و پیوند آن تاثیر به سزایی دارد. این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی بهره گیری شده و نتیجه حاصل از این نوشتار این استکه: علیرغم اختلاف نظر موجود در خصوص مالیت و مالکیت اعضاء و اجزای بدن انسان، می توان حداقل نسبت به وجود مالیت بالقوهآنها نظر مثبت داد. به این معنا که اعضاء و اجزای بدن انسان مادامی که متصل و جزء بدن هستند، مالیت بالقوه داشته و نمی توانندموضوع معامله قرار گیرند ولی با جدا شدن عضو یا خارج شدن جزء از بدن مالیت بالقوه آنها به بالفعل تبدیل شده و مانعیتی جهتموضوع معامله واقع شدن ندارند. رابطه انسان با اعضاء بدن خود، مالکیت ذاتی یا حداقل سلطه و تصرف است که برای صحت انتقالکافی است.

کلیدواژه ها:

مالیت و مالکیت ، اعضاء بدن ، اجزای بدن ، فقه ، حقوق موضوعه