کارشناسی به عنوان ادله در تعارض با علم قاضی در حقوق ایران و انگلیس

علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات امر کیفری، در بسیاری از موضوعات از جمله اعتبار یا عدم اعتبار آن در حق الله و حق الناسو همچنین ماهیت علم قاضی و ملاک متعارف بودن مستندات آن، مورد اختلاف علما و صاحب نظران، است. قانون گذار نیز تا قبلاز تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ هیچگاه به بیان موضوعات پیرامون علم قاضی نپرداخته، به گونه ای که بسیاری ازموضوعات پیرامون علم قاضی، مسکوت مانده بود، از جمله مواردی چون؛ ماهیت علم قاضی و مستندات آن، جایگاه علم قاضی درسلسه مراتب ادله کیفری، رابطه میان علم قاضی با سایر ادله و همچنین چگونگی رفع تعارض میان علم قاضی و ادله دیگر. تا اینکهدر قانون اخیرالذکر موادی به تعریف، بیان ماهیت و ذکر برخی مستندات آن اختصاص یافت. در دادرسی های همه نظام های حقوقیدنیا به ارزیابی ادله پرداخته میشود، اما ارزیابی ادله در حقوق انگلیس که مبتنی بر نظام کامن لا (Common Law) می باشد، ازآزادی بیشتری برخوردار است، طوری که دلایل بر قاضی تحمیل نمی شود و قاضی هر نوع دلیل را میتواند مورد ارزیابی قرار دهد ودر نتیجه میتواند ادله را بپذیرد یا رد کند؛ که این ارزیابی هم مطابق ملاک هایی صورت میگیرد، لذا در سنجش ادله ملاک ها ومعیارهایی را مانند ارتباط عقلانی داشتن دلیل با موضوع، مشروع و قانونی بودن نفس دلیل و اینکه دلیل از راه قانونی و مشروعتحصیل شده باشد، مطرح نموده است.

کلیدواژه ها:

کارشناسی ، ادله در تعارض ، حقوق ایران ، انگلیس