نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است ،و از پیچیگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد ، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است . جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه ، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است .

کلیدواژه ها:

دادستان ، جرایم اقتصادی ، استقلال نهاد دادستانی ، تاثیرپذیری ، صاحبان قدرت