بررسی اجرایی احکام مدنی دادگاه های خارجی در نظام حقوقی ایران با تکیه بر قانون معاهده معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بوسنی هرزگوین

اجرای احکام و اسناد خارجی با توجه به رشد جوامع و توسعه روابط امری خطیر و اجتناب ناپذیر است .امروزه برای هیچ ملتی امکان پذیر نیست که در چهاردیواری سرزمین خود محصور بماند.به طور معمول جهت اجرای حکم صادره از دادگاه های داخلی هر کشور هیچ اشکالی وجود ندارد،ایران نیز از این جرگه مستثناء نیست ؛ منتهای مراتب هر امری نیازمند تشریفات و رعایت اصولی می باشد که چنین تشریفات و اصولی انجام آن را ممکن می سازد.رجوع به محکمه صالح محل اقامت محکوم علیه ،وجود تقاضانامه کتبی و یک سری پیوست ها و نتیجتا جلسه دادرسی و حکم به اجرای آن از این جمله است که در مواردی متمایز از شیوه دادرسی معمول می باشد.روابط ایران و جمهومری بوسنی هرزگوین از زمان جنگ میان صربستان بوسنی به واسطه حمایت ایران از این دولت مسلمان در اروپا گسترش یافت و حاصل این گسترش ارتباط در امر قضایی امضاء و تصویب موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگویندر سال ۱۳۹۱ بود.این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی به برررسی اجرای احکام مدنی خارجی با تکیه بر موافقت نامه قضایی ایران و جمهموری بوسنی هرزگوین می باشد.

کلیدواژه ها:

ایران ، اجرای احکام خارجی ، معاهدات قضایی ، جمهوری بوسنی هرزگوین ، دادگاه خارجی