وجه التزام در دیون پولی با تاکید بر رآی وحدت رویه ۷۹۴ و ۸۰۵ دیوان عالی کشور

منظور از وصول تعهد قراردادی ، یا وجه التزام، تعهدات غیر پولی طرفین است و در مورد تعهد قراردادی در خصوص تعهدات پولی فقط خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است . بنابراین شرط گذاشتن برای پرداخت ودیعه تعهدات پولی شرط نامشروع و باطل است و دعوی مربوط به آن قابل رسیدگی در محاکم نیست . سوال این تحقیق اینگونه مطرح شده است که وجه التزام در دیون پولی با تاکید بر رآی وحدت رویه ۷۹۴ و ۸۰۵ دیوان عالی کشور چگونه است ؟ یافته ها حاکی از آن است که هدف رای ۸۰۵ دیوان عالی کشور، معین سازی وجه التزام در دیون پولی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفاء تعهدات پولی بوده است به طوری که میزان تعهد تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت اعلام شده رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات از جمله مقررات پولی معتبر بوده و مشکل قانونی ندارد و هدف دیوان از رای وحدت رویه ی ۷۹۴ عدم رسمیت توافق نسبت به سود مازاد در مصوبات بانک مرکزی بوده است . پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی به بررسی وجه التزام در دیون پولی با تاکید بر رآی وحدت رویه ۷۹۴ و ۸۰۵ دیوان عالی کشور پرداخته است .

کلیدواژه ها:

رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ ، رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ ، ، تعهدات پولی ، وجه التزام.