تجویز قانونی پیوند عضو قطع شده با نگاهی به نظام حقوقی ایران

این مقاله با هدف بررسی تجویز قانونی پیوند عضو قطع شده با نگاهی به نظام حقوقی ایران تدوین شده است . پدیده ی پیوند اعضای قطع شده علاوه بر اینکه پدیده ای انسانی است و موجد حیات بخشیدن به افراد زیادی می شود اما با چالش های کیفری زیادی هم مواجه هست واز طرفی اگر از نظر حقوقی رابطه ی بین انسان وا عضای بدن او مشخص گردد شاید بتوان از پیوند اعضای قطع شده در موارد دیگری از آن استفاده کرد. مانند: اهدای اعضای محکوم به اعدام به جای دار زدن او یا پیوند عضو قصاص شده فرد پس از قصاص.بنابراین مسئله پیوند و اهدا اعضا در نظام حقوقی مسئله ای بسیار مهم و در خور توجه است . مساله اصلی این پژوهش این است که قوانین ومقررات ایران تحت چه شرایطی امکان پیوند اعضای قطع شده در حدود وقصاص را جایز می دانند ؟ این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق که در زمره تحقیقات نظری قرار دارد وبه شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون کتابخانه ای به این نتیجه رسید که از دیدگاه نظام حقوقی ایران پیوند عضو قصاص شده پس از قصاص عضو تحت شرایطی وبا رضایت محکوم علیه امکان پذیر است . از سویی اختیار عضو قطع شده با خود فرد است و می تواند آن را با رضایت ، جهت پیوند در اختیار دیگری قرار دهد. از سویی براساس ماده۹۲ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای احکام قصاص، رجم ، قتل و صلب و اعدام و...مصوب ۱۳۹۸ می توان بیان کرد که محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت . از سویی بر طبق مفادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همچون ۳۶۵، ۳۷۲، ۴۹۵، ۴۹۷ و ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که دلالت بر قاعده تسلیط بر نفس دارد و نیز قانون اهدای عضو مصوب ۱۳۷۹ جواز چنین عملی پذیرفته شده است . براین اساس بر طبق این مفاد قانونی می توان به پیوند اعضای محکوم به قصاص عضو اقدام کرد به شرطی که اینکه صاحب قصاص رضایت داده باشد .

کلیدواژه ها:

پیوند ، اعضا قطع شده ، حدود ، قصاص ، مقررات ایران