استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است.مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقر است مدلول حکم را طوعا اجرا نکند و مالیهم از او تامین و توقیف نشده باشد. محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از اینقانون به تصویب رسیده اند. پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولا مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد(مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)؛ تانب اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است. قبول درخواست باید با رعایتقوانین زیر صورت پذیرد: اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب۱۳۶۵/۸/۱۵ می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سالبعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱/۲/۱۴ می باشد.

کلیدواژه ها:

اموال منقول ، اموال غیرمنقول ، اجرای حکم ، توقیف ا موال ، مستثنیات دین