مطالعه تطبیقی مقایسه مبناء و اساس مسئولیت مدنی در فقه امامیه ، حقوق موضوعه و قانون عراق

اصطلاح و یا عبارت مسئولیت مدنی در زبان حقوقی امروزه نشان دهنده مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که ایجاد کننده ضرر را به جبران و البته پرداخت خسارت ناشی از ضرر دیده الزام می کند. بنابر دیدگاه دیگری هر زمان که فرد ناچار به جبران خسارت ناشی از ضرر به دیگری باشد در اصطلاح می گویند در مقابل وی مسئولیت مدنی وجود دارد که مسئولیت لازمه وجود اختیار و توانایی است . در حقوق عراق نیز مطابق ماده ۱۸۶ قانون مدنی اگر مال دیگری را به طور مستقیم یا به دلیل از بین ببرد یا از ارزش آن کاسته شود، ضامن است در صورتی که عامل آن بوده است . این ضرر ممکن است عمدی یا غیر عمد باشد. اگر مستقیم و مقصر در عمد یا متخلف جمع شوند، اگر هر دو دلالت دارند، وابسته به ضمانت وجبران هر دو هستند. معنی و مفهوم مسئولیت مدنی آنچنان تعهد و الزامی به انجام عمل یا اموری و یا جبران و پرداخت خسارت قابل پیش بینی و یا به عبارتی دیگر غیر قابل مقابله ای می باشد که بدون وجود ایقاع و قرارداد و عقد فی مابین بین اشخاص به حکم قهری توسط قانون محصل می شود. این نوع مسئولیت یک نوع مسئولیت خود به خودی یا قهری و یا واقعی می باشد که عبارتند از حکم قانون ( یا شرع ) که به موجب ثبوت اموال شخصی بر ذمه دیگری حاصل می شود. که لزوم ثبوت آن این است که عین بر عهده دیگری درصورت پایداری و بقا مسترد شده و در صورت اتلاف مانند و یا قیمت آن پرداخت بشود و یا موجب الزام به عملی برنفع شخص دیگری شود. به عنوان مثال پرداخت خسارتی که در حصول حدوث فعلی زیان بار توسط مرتکب صورت می پذیرد و یا مثلا عذرخواهی از شخصی که به او توهین شده باشد. هر زمان در اثر وجود اتفاقی کسی به صورت عمدی و یا در نتیجه ی بی احتیاطی و بی مبالاتی ضرری به شخص دیگری وارد نماید به امر و دستورشخص قانونگذار مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود شناخته می شود. حادثه ای را که اتفاق افتاده (واقعه یحقوقی ) و مسئولیت جهت پرداخت خسارت را مسئولیت مدنی می نامند. اراده و قصد مسبب خسارت دلیل درست واصلی آن اثر نیست چراکه وقایع حقوقی آن دسته از رویدادهایی هستند که در خارج و بدون قصد و اراده اشخاص اتفاق می افتد و یا اینکه در اثر اراده و یا در اثر خطا اتفاق می افتد. ولی قانون آثار آنها را مشخص می کند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، مبناء ، اساس ، فقه امامیه ، حقوق موضوعه ، قانون عراق