سازوکار ارزیابی عملکرد دادگاهها و نظارت بر آنها؛ مطالعه موردی: نظامهای حقوقی هلند و ایران

کشورهایی که بنیانهای نظام قضایی خود را بر تحقق مفهوم عدالت قرار دادهاند، به دنبال این بودهاند که فرایندی برای ارزیابی مصادیق آن در نظام قضایی خود طراحی کنند و با بررسی های کارشناسی و سپس تصویب قوانین و مقررات در راستای این مهم قدم بردارند. در این راستا، این مسئله را در نظام قضایی کشورهای هلند و جمهوری اسلامی ایران بررسی کردیم . با بررسی نحوه اعمال ارزیابی و نظارت بر کار قضات و دادگاهها در سایر نظامهای حقوقی این مطلب به دست آمد که در نظام قضایی هلند شاخص ها و مصادیق مورد نظارت بر دادگاهها و قضات در قوانین به صورت عینی مشخص شده است . همچنین این کشور سیستم های انجام اعمال نظارتی خود را از طریق سیستم آماری و گزارشدهی مقامات صالح این امر، براساس شاخص های ذکر شده در قانون طراحی کرده است . در حالی که قوانین و مقررات مرتبط با نظارت بر عملکرد قضات در نظام قضایی ایران از ایراداتوآسیب هایی رنج می برد. به طور مثال کثرت نهادهای ناظر بر رفتار و عملکرد قضات باعث می شود که نظام نظارتی از انسجام و اتقان برخوردار نباشد. چه آنکه ناظران متعددی موظف به نظارت بر رفتار و عملکرد قضات شدهاند. به علاوه، موارد مورد نظارتوارزیابی به صورت کلی بیان شده و شاخص ها و معیارهای تحقق موارد ارزیابی و نظارت عینی و انضمامی پیش بینی نشدهاند. شیوه ارزیابی و روش جمع آوری اطلاعات مشخص نشده است و همین امر باعث شده است که در مقام اجرا آشفتگی ها و سردرگمی هایی ایجاد شود. نتیجتا بایسته است که معیار و شاخص های ارزیابی و به تبع آن مصادیق جزئی احراز هر کدام از موارد شناسایی شود. مهم ترین گام در این زمینه این است که سیستم آماری قضایی مشخصی ایجاد شود تا بتوان براساس این شاخص ها در قالب این سیستم آماری موارد مورد نظارت و ارزیابی را در قالب مصادیق مشخص سنجش و اندازهگیری کرد.

کلیدواژه ها:

نظارت بر عملکرد قضات ودادگاهها ، نظام قضایی ، نظارت و ارزیابی ، نظارت پسینی ، نظارت پیشینی ، قوه قضاییه .