چالش های وارد بر محدود سازی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر »با تاکید بر ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶«

مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ با ادعای کاهش اعدام، به نوعی اقدامات قانون گذاران سابق را به چالش کشیده است . پیش از این در تعیین مجازاتها، به میزان قبح اجتماعی عمل ، کرامت انسانی ، موازین حقوق بشری و اصل عدالت که از معیارهای تناسب بین جرم و مجازات تلقی می شوند، توجه کافی نشده بود. وضع مجازاتهای اعدام و حبس های طولانی مدت برای خیلی از این جرائم ، حکایت از سیاست سرکوب و طرد مرتکبان بدون توجه به تناسب و اهداف مجازاتها به ویژه اثر بازدارندگی آن داشت . بر این اساس، از منظر موافقان، بزرگ ترین دستاورد این طرح، کاهش گستره اعمال مجازات اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر است . با این حال، بررسی دقیق ماده الحاقی مذکور بیانگر آن است که بر خلاف نظر موافقان که آن را نوعی تعدیل کیفری در سیاست جنایی جدید اتخاذی توسط قانون گذار می دانند، سختگیری و شدت عمل کیفری بر اساس ماده مذکور نمایانتر است . توسعه مصادیق مجازات اعدام، گسترش جهات مشدده قانونی و عینی و کاهش گستره بهره مندی از نهادهای ارفاقی ، مواردی است که نیم رخ سختگیرانه ماده الحاقی را بیشتر از جنبه های تعدیل گرایانه آن نشان می دهد. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی سعی در بررسی چالش های وارد بر محدود سازی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ به قانون مواد مخدر شده است .

کلیدواژه ها:

اعدام ، ماده ی مخدر ، بازدارندگی ، ماده ی ۴۵ الحاقی ، تعدیل مجازات