بررسی اعسار در تامین حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

در حقوق وضعی ایران نیز، اعسار صریحا مورد شناسایی قرار گرفته و قانون مشخصی در مورد آن تحت عنوان «قانون اعسار» در سال ۱۳۱۳ ش تصویب شده است که ضمن پذیرش مباحث متذکره عدم دسترسی به مال مکفی موجب تحقق اعسار می گردد. بنابر اهمیت موضوع اعسار و حقوق مالی زوجه، این پژوهش درصدد بررسی اعسار در تامینحقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران است. نتایج نشان می دهد که به لحاظ عدم افزایش دارایی زوج در پیتعهد به پرداخت حقوق مالی زوجه و ناآگاهی دادگاه از پیشینه مالی وی، رویه بر پذیرش اعسار زوج است. در تعییناقساط و یا اعطای مهلت در پرداخت، با توجه به دیدگاه فقهای امامیه، دادگاه با لحاظ توان بالقوه زوج میتواند بهتقسط مهریه و یا سایر حقوق مالی زوجه یا اعطای مهلت مناسب تا پرداخت کامل آن اقدام ورزد و نباید به مصادیقبالفعل بسنده کند. عدم توجه به این معیارعموما سبب عدم تعیین اقساط و یا مهلت مناسب برای ادای دین می شود.پژوهش حاضر از نوع نظری به شکل تطبیقی و به روش کتابخانهای صورت گرفته است.

کلیدواژه ها:

اعسار ، حقوق مالی زوجه ، در فقه امامیه ، نظام حقوقی ، ایران.