ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مقایسه آن با مسئولیت نیروهای مسلح در قبال صدمات و خسارات

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 255

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF18_130

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1403

چکیده مقاله:

گستردگی فعالیت های سازمان نیروهای مسلح از یکسو و میزا ن بالای اختیارا ت و قدرت آ ن در امر و نهی به پرسنل و کارکناناز سوی دیگر، باعث شده است که همواره احتمال ایراد خسارت و بروز ضرر نسبت به کارکنان این سازمان وجود داشته باشد.سازمان نیروی مسلح در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبا ت ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، که اینخسارت در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به اهمیت آن در این پژوهش هدف بررسیماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مقایسه آ ن با مسئولیت نیروهای مسلح در قبال صدمات و خسارا ت وارد شده به پرسنل استکه با روش توصیفی- تحلیلی که متضمن مطالعات کتابخانه ای و بررسی متون مرتبط است مورد تبیین قرار گرفت و یافته هایپژوهش بیانگر آن است که مواردی وجود دارد که سازمان نیروی مسلح علیرغم ورود زیان، مسئول شناخته نمی شود که اینموارد را میتوان چنین برشمرد تقصیر زیاندیده، فعل ثالث و علل موجه مانند دفاع مشروع، اجرای قانون و اعمال برخاسته ازاضطرار ...؛ با توجه به منطق و روح حاکم بر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، توضیح سه نکته ضروری به نظر میرسد اول اینکه،مبنای مسئولیت در این ماده بر نظری ه تقصیر استوار شده و تقصیر شخصی از تقصیر دولتی تفکیک گردیده است. در ماده ۵۹آیین نامه انظباطی نیروهای مسلح به صراحت از مسئولیت مدنی فرماندهان در قبال مسایل ایمنی صحبت به میان آمده است.دوم اینکه، مسئولیت دولت فقط شامل اعمال تصدیگری آن می شود و در اعمال حاکمیت، هر چند موجب زیان عده ای باشد،مسئولیت ی برعهده دولت نیست. مطلب دیگر این اس ت که، در ماده ۱۱ قانون مسئولی ت مدنی نسبت به حالتی که زیان واردهناشی از تقصیر کارمند و مامور دولت و همچنین مربوط به نقص وسایل اداره نباشد، یا خسارت ناشی از سوء مدیریت و تدبیرباشد، لذا در اینگونه موارد حکمی ندارد. لذا در اینگونه موارد باید براساس اصو ل کلی مسئولیت و عنداللزوم با مراجعه به قوانینخاص دیگر به موضوع رسیدگی شود. از آنجا که هدف اصلی مسئولیت مدنی جبرا ن خسار ت زیان دیده است که پس از احرازوجود ارکا ن آن مطرح می گردد. جبرا ن خسارت از زیان دیده به اشکال مختلفی ممکن است انجام پذیرد که شامل بازگرداندنوضع پیشین زیان دیده، جبران خسارت دادن معادل به زیاندیده می باشد؛ که در جبرا ن خسارت بدنی که برای پرسنل سازماننیروهای مسلح بیشترین نوع خسارت هستند، در بیشتر موارد باز گرداندن وضعی زیان دیده به صورت پیشین امکان پذیر نیست ومعمولا خسارا ت وارده به پول تبدیل گردیده و به زیاندیده بی گناه به جهت جبرا ن خسار ت او پرداخت میشود.

نویسندگان

مسعود احمدی راد

کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی