نقد و بررسی ضمانت اجرا در ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را دارد و همچنین می تواند به دستگاهها پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور ارائه نماید. شرط تحقق نظارت و بازرسی موفق، دریافت به موقع اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز و مکفی می باشد، فلذا ضمانت اجرا و اختیارات کافی و متناسب به منظور تحقق این امر ضروری می باشد. اگرچه در ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،دستگاهها مکلف به ارائه اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم بدون فوت وقت گردیده اند و عدم ارائه اسناد و مدارک به بازرسان جرم انگاری شده و مجازات آن انفصال از خدمت دولتی و عمومی و حبس پیش بینی شده، اما قیود ذکر شده در ماده یاد شده و ماده های ۷، ۸ و ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، عملا می تواند در عملکرد سازمان در اعمال به موقع و مکفی بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن انجام امور و بویژه در ارسال به هنگام گزارش های هشداری و اقدامات پیشگیرانه اخلال ایجاد نماید، فلذا ماده ۸ قانون تشکیل سازمان و ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی آن از حیث شمولیت موارد مورد درخواست سازمان از دستگاهها و قیود ذکر شده در ماده های ۷، ۸ و ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.