چشم انداز عدالت کیفری بین المللی با تاکید بر رویه قضایی دادگاه های بین المللی کیفری

باید پرسید به چه دلیل توسل به عدالت کیفری برای سرکوب جرائم هولناک بین المللی تا کنون با شکست نسبی مواجه شده است . سپردن مباشرین جرائم بین المللی به دست قانون در بسیاری موارد در تعارض با حاکمیت دولت قرار می گیرد. دولت حاکم مایل است منافع کوتاه مدت خود را دنبال کند، که اغلب به ضرر منافع عمومی جامعه بین المللی است . همچنین دولت حاکم تمایل دارد که منافع ملت خود را حفظ کند حتی اگر به قیمت زیر پا گذاشتن ارزشهای بنیادین جامعه بین المللی تمام شود. این موضوع بویژه زمانی مصداق دارد که فرد مورد نظر در مقام کارگزار دولت (رئیس دولت ، عضو کابینه ، افسر ارتش ، و غیره) اقدام کرده باشد. بعبارت دیگر، دولت ها در قبال جرائم جنگی جرائم علیه بشریت ، نسل کشی ، شکنجه ، با تروریسم بین المللی اغلب به هر قیمتی که شده از اتباع خود حمایت می کنند. دولت ها یا از اعمال صلاحیت سرزمینی اجتناب می کنند یا از اقدام بر مبنای اصل تابعیت مرتکب آبا دارند. نیز،تحویل نمی دهند. با این فرض، بدلیل آنکه دولت ها خودمحور هستند و تمایلی ندارند به جرائم احتمالی که در کشور بیگانه بوقوع می پیوندد و ذاتا فقط جامعه انسانی ساکن در آن کشور تحت تاثیر قرار می دهد، نظری بیفکنند، لذا از تعقیب بیگانگانی که در خارج مرتکب افعال کیفری شده اند بیم دارند.این پژوهش به دنبال این است که که وجود دولت حاکم هنوز یک ضرورت است ، چنانکه هرج و مرج موجود در کشورهای فاقد قدرت مرکزی که بتواند از منافع عمومی مردم حمایت کند و کنترل موثر بر آنها داشته باشد، ثابت کرده است . لذا لازم است میان نیاز های دولت حاکم با نیاز به عدالت کیفری بین المللی موازنه ای برقرار شود.