فرق جهت معامله و جهت تعهد در حقوق ایران و فرانسه

نظریه جهت و ارزش آن در قرارداد و تاثیر جهت نامشروع در صحت معامله مورد بحث و گفتگوی بسیار واقع شده است. مسئله به ویژه در حقوق فرانسه از لحاظ نظری و عملی دارای اهمیتی فراوان است. در قانون مدنی ایران ماده ۱۹۰ مشروعیت جهت معامله را از شرایط اساسی صحت معامله به شمار آورده و ماد ۲۱۷ در این باره چنین مقرر داشته است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشدو الا معامله باطل است». شک نیست که قانون گذار ایران درمورد جهت معامله از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته است. همانطوری که بیان شد جهت در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است که مقتبس از ماده ۱۱۰۸قانون مدنی فرانسه می باشد۰ متعاقبا می توان اذعان داشت که جهت» مورد نظر فقهاء عظام جرء شرایط موضوع معامله و تعهد بوده و به همین سبب آن را در فصل مربوط به موضوع معامله مورد اشاره قرار می داده اند و حال انکه این لفظ در حقوق اروپایی مفهومی مستقل از موضوع تعهد یا معامله دارد؛ پیش از قرارداد مفروض است و با قرارداد حاصل می شود که به دقایق آن در سطور آینده اشاره خواهد شد.بند چهارم ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه به این عبارتست: «جهتی مشروع در تعهد» مفهوم این بند در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران به این عبارت انعکاس یافته: «مشروعیت جهت معامله» کلماتی که در این دو قانون بکار رفته تا حدودی با هم تطبیق می کند. که در اثنای پژوهش در پی بیان جزئیات بیشتری در این موضوع خواهیم بود.

کلیدواژه ها:

معامله ، جهت مشروع ، تعهدات