مسئولیت مدنی قضات دادگاه ها در نظام حقوق اساسی ایران و آمریکا

وقتی قاضی اشتاباها و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار میگیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و بهطرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند . امروزه در کشورهای غربی قضات درمقابل تعدی ازقوانین ،علاوه بر مسئولیتانتظامی و کیفری ،با مسئولیت مدنی نیز مواجه می باشند که اکثرا خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و یا شرکت های بیمه ای جبرانمی گردد . با توجه به ابهامات موجود در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسوولیت شخصی قضاتدر صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومی مسوولیت مدنی بر اقدامات قضات ضرورت می یابد که این امر با خطرات ناشی از شغل آنانهمخوانی ندارد. نظا مهای حقوقی پیشرفته مسوولیت مدنی قاضی را تابع عمومات ندانسته و محدودی تهایی را به صورت مطلق یا مقید بر آنوارد کرده اند . این نوشتار با مطالع هی تطبیقی نظام های حقوقی ایرا ن و آمریکا ، به این نتیجه می رسد که در حقوق آمریکا ، افزون بر قاضی،تمام افراد دخیل در تکمیل فرایند قضایی واجد مسوولیت مدنی هستند و مصونیت مطلق قضات در جبران خسارات پذیرفته نشده است؛ ضمناینکه برای جبران خسارات از ناحیه ی قضات (در فرض عمد یا تقصیر سنگین) و یا جبران آن توسط دولت (در دیگر موارد) روشهاییپیش بینی شده است.

کلیدواژه ها:

قضات ، مسئولیت مدنی ، نظام حقوقی ایران ، نظام حقوقی آمریکا