اوصاف و شرایط تحقق ضمان درک در قانون مدنی

قانون مدنی ایران در بیع فضولی بر اساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانستهاست. در بحث فروش مال متعلق به غیر رویکردی که حاکم بر این گونه معاملات می باشد، رویکرد حمایتی نسبت به مالک میباشد؛ به گونه ای که در فرضی که فروشنده عین متعلق به غیر را به خریدار منتقل می نماید، سرنوشت چنین عقدی منوط به نوعتصمیم گیری مالک مال مورد معامله می باشد بدین صورت که چنانچه مالک معامله را تنفیذ نماید چنین معامله ای صحیح و درغیر این صورت معامله باطل بوده و هیچ گونه تعهدی فیما بین فروشنده و خریدار از حیث رابطه قراردادی باقی نمی ماند در حالیکه این نوع حمایت بیشتر متاثر از سابقه تاریخی این قضیه می باشد بدین صورت که در حقوق ایران عقد بیع یک عقد تملیکیاست و اثر اصلی آن انتقال مالکیت مبیع به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کنددر حالی که نیاز جامعه امروزی با توجه به حجم زیاد معاملات و جلوگیری از سوء استفاده افراد ایجاب می نماید تا در کنار حمایتاز حقوق مالک، رابطه فی ما بین فروشنده و خریدار با استرداد مال از سوی مالک به طور کامل از بین نرود و به نوعی مبنا واساس مسئولیت فروشنده در برابر خریدار مبتنی بر یک توافق و قرارداد ضمنی باشد. لذا شایسته است در چنین معاملاتی با تفکیکرابطه فروشنده و خریدار از رابطه طرفین با مالک، قائل به بطلان نسبی قرارداد باشیم تا حمایت های بیشتر و بهتری از خریدارجاهل صورت گیرد. اینکه منشا مسئولیت را قراردادی بدانیم در تعیین حقوق خریدار مقابل فروشنده و تفسیر مفهوم و گسترهغرامات و حتی شیوه جبران غرامت می تواند موثر باشد.

کلیدواژه ها:

ضمان درک ، غرامت ، کاهش ارزش ثمن ، قیمت روز