راهکارهای حمایت از دائن در فقه وحقوق

در قانون و مقررات کشور موارد بسیاری را می توان مشاهده کرد که در آن ها قانون گزار به حقوق دائن و راه های رسیدن به آن ها اشاره کرده است. از جمله این موارد می توان به اصل پذیرفته شده ی اموال مدیون وثیقه ی عمومی بستانکاران می باشد استناد کرد که خود می تواند در بازپس گیری بخش عمده ای از طلب دائن، نقش مهمی ایفا نماید. به طوری که هرگونه افزایش یا کاهش در آن مخصوصا در حالتی که مستغرق در دیون گردد، بر نحوه ی وصول طلب، تاثیر می گذارد. این قاعده از نتایج الزام و مسوولیتی است که برخاسته از طبیعت دین می باشد و لذا برای تبیین و توجیه نظری آن نیازی به نظریه ی دارایی نیست. این موضوع در ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است و دادگاه را ملزم به جلوگیری از فروش اموال به قصد فرار از دین کرده است. علاوه بر این، استفاده از حقوق مالی مدیون به نیابت از وی و نیز غیر قابل استناد شمردن برخی تصرفات اضطراری مدیون در اموال خود از سایر راهکارهایی است که در قانون پیش بینی شده است. در فقه اسلامی نیز حق طلبکار بر طلب خود که بر عهده ی دائن می باشد به رسمیت شناخته شده و راهکارهای مناسبی اتخاذ شده است. مثلا، در برخی موارد حکومت اسلامی به عنوان صاحب بیت المال، مسوول پرداخت دیون مدیون به نفع طلبکار می باشد که در این صورت بیت المال به عنوان وثیقه ی طلب قرار می گیرد. روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای بوده است، که با استفاده از کتابخانه های تخصصی و عمومی دانشگاه های کشور و کتابخانه های تخصصی برخی از وزارت خانه ها و نهادهای دولتی و هم چنین منابع اینترنتی و کتابخانه های دیجیتال به جمع آوری اطلاعات و مطالب این تحقیق، با استفاده از روش فیش برداری همت گمارده شده است. علاوه بر این، در فقه اسلامی نیز حق طلبکار بر طلب خود که بر عهده ی دائن می باشد به رسمیت شناخته شده و راهکارهای مناسبی اتخاذ شده است. مثلا، در برخی موارد حکومت اسلامی به عنوان صاحب بیت المال، مسوول پرداخت دیون مدیون به نفع طلبکار می باشد که در این صورت بیت المال به عنوان وثیقه ی طلب قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

حمایت از دائن ، فقه وحقوق ، حقوق مالی ، ضرر و زیان