مطالعه جنایت اسید پاشی در حقوق کیفری ایران
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 374
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPCCDSTS02_037
تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1402
چکیده مقاله:
جرم اسید پاشی یکی از خشونت هایی است که اغلب علیه زنان اتفاق می افتد در زمره جرائم علیه اشخاص است. زیرابه تمامیت جسمانی بزه دیده تعرض می کند. این رفتار مجرمانه در سال های گذشته. ذهن بسیاری از جرم شناسان و مردم را مشغول به خود کرده است، درهمین راستا با توجه به مطالعاتی که انجام شد، آمار ها افزایش این بزهکاری را نشان میدهد. و در اکثر مواقع برای انتقام گرفتن ازشخص بزه دیده صورت می گیرد. و بزهکار برای اینکه خواسته های او برآورده نشده است. مرتکب بزه اسید پاشی می شود. اسید پاشی در بعضی موارد می تواند منجربه مرگ شود بنابراین باید مجازاتی که برای آن تعیین می شود، با توجه به کشنده بودن آن عمل، ترس و هراس در افراد جامعه و عواقب جبران ناپذیر آن برای قربانیان این جرم، قانونگذار مجازاتی که برای این عمل شنیع تعیین می کند باید بازدارند گی کافی را داشته باشد . و باید گونه ای از مجازات باشد که در موارد پیش رو منجر به پیشگیری از این جرم شود. پس از انقلاب ماده قانونی که به طورصریح مجازات اسید پاشی را در قانون مجازات اسلامی تصریح کند در نظر گرفته نشد. واین تصریح نشدن جوابگوی نیاز جامعه دربرابر کسانی که مرتکب این جرم شده است نیست. لذا قانونگذار با توجه به تشدید این بزه و شدت عمل ارتکابی توسط بزهکار و در پاسخ به کسانی که معتقد بودن که توجهی به این بزه نشده است قانونی تحت عنوان تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن تصویب کرد. در ماده ۱ اینقانون مجازات این عمل را تحت شرایطی که ذکر کرده است مرتکب به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می شود. در حقوق کیفری ایران با توجه به ماده ۱ قانون تشدید درصورتی که اسید پاشی منجر به فوت بزه دیده شود. به مجازات قصاص نفس محکوم می شود. در حقوق کیفری ایران بزه اسید پاشی قابل تعویق و تعلیق نیست.اگر مجازات این جرم افزایش پیدا کند منتهی می شود به کاهش این جنایت در جامعه، هر رفتار مجرمانه متشکل از عناصر سه گانه اعم از عنصرقانونی، مادی، معنوی است که
نویسندگان
علیرضا ناظم نژاد
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده حقوق، دانشجوی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی