بررسی تطبیقی تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز در بانکداری الکترونیک (نظام حقوقی ایران و آمریکا)

از کارکردهای اساسی بانکداری الکترونیک، انتقال وجه به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت است که در حال حاضر به دلایل گوناگون از گستره فراوانی در حوزه تجارت برخوردار است. با این حال، تقلب و صدور دستورهای پرداخت غیرمجاز به کارگیری این ابزار را با تهدید روبرو کرده است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب به نحوه تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز و بررسی مسوولیت  طرفین معامله در حوزه بانکداری الکترونیکی است که با استفاده از روشی تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به بررسی تطبیقی نظام های ایران و آمریکا خواهد پرداخت. نتایج پژوهش نشان خواهد داد که تراکنش غیرمجاز بدون اختیار واقعی یا ظاهری مشتری محقق می شود؛ مضافا در مواردی که انتقال بر اساس رویه امنیتی پیشنهادی مشتری باشد غالبا مشتری مسوول فرض می شود. اهداف تخصیص خطر ازجمله کاهش خسارت، ایجاد انگیزه و... را ترکیبی از رویکردهای محتمل تخصیص خطر تامین می کند، بدین نحو که ضمن پذیرش مسوولیت  بانک، تعیین سقف محدود برای مسوولیت  مشتری مانع سهل­انگاری مشتری در حفظ و نگهداری ابزار دسترسی و کدهای دست­یابی شود. از دیگر نتایج این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران در این حوزه نوپا است و نیاز به تدوین مقررات جامع وجود دارد و به رغم اینکه طبق مقررات اصل بر مسوولیت  بانک است لیکن رویه قضایی مشتری را مسوول قلمداد می کند.

کلیدواژه ها:

Electronic transfer of funds ، the unauthorized transaction ، allocation of risk ، bank customer ، انتقال الکترونیکی وجوه ، تراکنش غیرمجاز ، تخصیص خطر ، بانک ، مشتری.