محدودیت های حاکم بر ورشکسته، در تشکیل اعمال حقوقی

در زمان برخورد با یک عنصر ارتباط خارجی در یک رابطه حقوقی، برای تحلیل و بررسی صحت آن رابطه حقوقی، به ناچار باید بهقانون حاکم بر آن توجه نمود. قاعده حل تعارض، تشخیص این امر، یعنی تعیین قانون حاکم را بر عهده دارد. به این شکل که بدونآنکه خود مستقیما به پاسخ موضوع بپردازد، قواع حاکم بر آن موضوع را مشخص می نماید و حل قضیه را به آن نظام حاکم ارجاعمی کند. قواعد حل تعارض در مکان، در جایی مطرح می شود که رابطه حقوقی با توجه به وجود یک عنصر ارتباط در شمول وحوزه حقوق بین الملل خصوصی قرار گیرد . در این پژوهش قصد داریم با بررسی ورشکستگی که در تشکیل اعمال حقوقی اعمالمی شود به بررسی محدودیت های ایجاد شده در آن بپردازیم. جمع آوری منابع و اطلاعات این پژوهش به صورت کتابخانه ای بودهاست که علاوه بر استفاده از کتاب ها و مجله های موجود در کتابخانه، با مراجعه به سایت های مختلف اینترنتی از جدیدتریندستاوردهای پژوهشی و مقالاتی که در این مورد نوشته شده است نیز بهره خواهم برد و نهایتا نیز به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازم. و در آخر به این نتیجه رسیدیم که ورشکستگی شرکتهای تجاری شخص و سرمایههیچگونه ملازمه با ورشکستگی شخصی شرکاء و بالعکس ندارد. درنتیجه با ممنوع شدن شرکت ورشکسته از دخالت در اموال خود،شرکاء هیچگونه ممنوعیتی از مداخله در اموال شخصی خود ندارند. عکس این مطلب نیز صادق است.

کلیدواژه ها:

ورشکسته ، تجارت ، اعمال حقوقی ، محدودیت