غیر قابل استناد بودن معاملات به قصد فرار از دین در حقوق ایران با نگاهی به حقوق به فرانسه؛ و نگرشی بر رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸

معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران و خصوصا رویه قضایی از دیرباز دچار نوسان و چالش های فراوانی شده و با حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مبنی بر غیر نافذ بودن حکم این گونه معاملات و ذکر حکم معاملات صوری به قصد فرار از دین در اصلاحیه سال ۱۳۷۰، ابهامات به اوج خود رسیده است و هم اکنون حکم صریحی در مورد معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. از سویی در قوانین نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱، ۱۳۷۷ و ۱۳۹۴ پیرامون وضعیت حکم این گونه معاملات، اظهارنظری صریح از سوی مقنن صورت نگرفته است و صرفا به نتیجه آن، یعنی امکان استیفای حقوق طلبکار از منتقل الیه اشاره شده است و ایده نویسنده این است که پذیرش نظریه غیر قابل استناد بودن و تطبیق آن با مبانی فقهی و قضایی می تواند چالش های حاضر را حل کند. نظام حقوقی فرانسه نیز نظریه فوق را پذیرفته است. با صدور رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸، چالش فراوانی برای کیفیت اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین ایجاد شده است. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

کلیدواژه ها:

معامله ، قصد فرار از دین ، غیر قابل استناد ، غیر نافذ ، رای وحدت رویه ۷۷۴