حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه

حمایت از طلبکاران و ایجاد تضمین های مناسب برای دستیابی آنان به حقوق خود، اعتماد بیش تر طلبکاران جهت سرمایه گذاری را به دنبال داشته، در نتیجه موجب رونق تجارت و پیشرفت اقتصادی جامعه می گردد. در این میان یکی از مسائل مهم، حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهایی است که بدهکاران با انگیزه فرار از پرداخت بدهی منعقد می نمایند. در این جستار سعی شده است با مطالعه تطبیقی مساله در حقوق فرانسه، فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، وضع حقوقی معاملات مزبور تبیین گردد. در حقوق فرانسه برای حمایت از طلبکاران در برابر معاملات به قصد فرار از دین، امکان استفاده از دعوی تقلب پیش بینی شده که به موجب آن، در صورت تحقق شرایطی می توان معامله را در مقابل طلبکاران غیر قابل استناد به شمار آورد. در حقوق ایران به نظر می رسد، می توان در وضع موجود با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی، ملاک ماده ۶۵ قانون مدنی و قاعده لاضرر، از عدم نفوذ معاملات جدی که بدهکار با انگیزه فرار از دین منعقد می نماید و موجب ضرر طلبکار می گردد، سخن گفت که ضمانت اجرای اخیر نسبت به ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه شدیدتر بوده، حمایت بیش تری از طلبکاران به عمل می آورد. البته باید توجه داشت که در حقوق ایران احکام ویژه ی پیش بینی شده در مقررات خاص نیز بسته به مورد لازم الاتباع خواهد بود.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، طلبکار ، بدهکار ، فرار از دین ، عدم نفوذ ، عدم قابلیت استناد